Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-18@22:49:31 GMT

نرخ رشد اقتصادی استان در سال گذشته ۳.۲ درصد بود

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۴۵۶

نرخ رشد اقتصادی استان در سال گذشته ۳.۲ درصد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خداوردی روز چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی استان در سال گذشته ۳.۲ درصد و این میزان در کشور ۴.۱ درصد بوده است، گفت: بخش صنعت ۳۸.۸۵ درصد، کشاورزی، جنگلداری و ماهگیری با ۱۴.۶ درصد و عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت به ترتیب بیشترین بخش اقتصادی را بخود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه رویکرد و ویژگی های برنامه ریزی در برنامه هفتم توسعه کشو را تمرکز بر موضوع های کلیدی است، ادامه داد: تمرکز زدایی و تقویت نقش استان ها در جریان توسعه، برنامه محوری به جای حکم محوری و مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالین و ذینفعان توسعه را از دیگر ویژگی های برنامه ریزی در این حوزه ذکر کرد.

خداوردی افزود: اتکا به شیوه طراحی مکانیسیم در برنامه مبتنی بر تهیه ساز و کارهای انگیزشی کارا و اثربخش خود تنظیم و تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاح ساختارها و وضع قواعد سیاستی از رویکردهای برنامه هفتم است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجانبا بیان اینکه هدف آرمانی برنامه مطابق سیاست های کلی پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و مضمون اصلی برنامه هفتم، رشد فراگیر و دانش بنیان و ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین است، گفت: مدل شماتیک تحقق هدف برنامه هفتم توسعه در چارچوب بندهای سیاست های کلی مبتنی بر پیشران پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

کد خبر 5644160

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان رشد اقتصادی ایران احمد خداوردی بوشهر جام جهانی 2022 قطر بسیج هفته بسیج کرمانشاه گرگان تیم ملی فوتبال ایران بیرجند اردبیل ویروس کرونا مشهد همدان عکس استانها ایلام برنامه ریزی برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
  • مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
  • مخالفت مجمع با بندی از برنامه هفتم توسعه
  • مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
  • توسعه متوازن آذربایجان شرقی اتفاق نیفتاده است
  • توسعه صنعت فرآوری محصولات کشاورزی در بوشهر اولویت است
  • جذب و هزینه ۵۷ درصد از اعتبارات کمیته برنامه ریزی در شوط
  • منظور:‌ قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود
  • قانون برنامه هفتم به زودی به دولت ابلاغ می‌شود
  • قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود